فصل: فوائد لغوية وإعرابية:

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202)}.
قوله: {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} الكافُ كالكاف في قوله: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198] إلاَّ في كونها بمعنى عَلَى أو بمعنى اللام، فَلْيُلتفتْ إليه، والجمهورُ على نصب {آبَاءَكُمْ} مفعولًا به، والمصدرُ مضافٌ لفاعِلِه على الأصل، وقرأ محمدُ بنُ كعبٍ: {آبَاؤكُمْ} رفعًا، على أنَّ المصدرّ مضافٌ للمفعولِ، والمعنى: كما يَلْهَجُ الابنُ بذكر أبيه، ورُوِيَ عنه أيضًا: {أَبَاكُمْ} بالإِفراد على إرادة الجنسِ، وهي توافِقُ قراةَ الجماعة في كونِ المصدر مضافًا لفاعله، ويَبْعُدُ أن يقال: هو مرفوعٌ على لغةِ مَن يُجْرِي أَبَاكَ ونحوَهُ مُجْرَى المقْصورِ.
قوله: {أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} يجوزُ في {أَشَدَّ} أن يكونَ مجرورًا، وأَنْ يكونَ منصوبًا: فأمّا جَرُّه، فذكروا فيه وجهين:
أحدهما: أن يكونَ مجرورًا عطفًا على {ذِكْركم} المجرورِ بكافِ التشبيه، تقديرُهُ: أو كَذِكْر أَشَدَّ ذِكْرًا، فتجعلُ للذكر ذِكْرًا مجازًا، وإليه ذهب الزَّجَّاج، وتبعه أبو البقاء رضي الله عنه وابن عَطيَّة.
والثَّاني: أنه مجرورٌ عطفًا على المخْفُوض بإضافة المَصْدر إليه، وهو ضميرُ المخاطبين، قال الزمخشريُّ: {أَوْ أَشَدَّ ذكِرًا} في موضِع جرٍّ عَطْفًا على ما أُضيفَ إليه الذكْرُ في قوله: {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}؛ كما تقول: كَذِكْرِ قُرَيْش آباءَهُمْ أو قَوْم أَشَدَّ منْهُمْ ذِكْرًا وهو حَسَنٌ، وليس فيه تَجَوُّزٌ بأَنْ يُجْعَلَ لِلذكرِ ذِكْرٌ؛ لأنه جَعَلَ {أَشَدٌّ} من صفات الذَّاكرِينَ، إلا أن فيه العَطْفَ على الضَّميرِ المجْرُورِ من غير إعادة الجارِّ، وهو ممنوعٌ عند البَصْريين، ومَحَلُّ ضرورة.
وأمَّا نصبُه فمن أوجهٍ:
أحدُها: أن يكونَ معطوفًا على {آباءَكُمْ} قال الزمخشريُّ، فإنه قال: بمعنى أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا مِنْ آبَائِكُم؛ إلى أنَّ {ذِكْرًا} من فِعْلِ المذكور هو كلامٌ يَحْتاجُ إلى تفسير، فقولُه: هو معطُوفً على آبَاءَكُمْ: معناه أنك إذا عَطَفْتَ {أَشَدَّ} على {آبَاءَكُمْ}، كان التقديرُ: أو قومًا أشدَّ ذِكْرًا من آبائِكُمْ، فكان القومُ مذكورِينَ، والذكرُ الذي هو تمييزٌ بعد {أَشَدَّ} هو من فِعْلهم، أي: من فعلِ القوم المذكُرِين؛ لأنه جاء بعد أَفْعَلَ الذي هو صفةٌ للقوم، ومعنى مِنْ آبَائِكُمْ أي من ذكرِكم لآبائِكُمْ، وهذا أيضًا ليس فيه تجوزٌّ بأنْ جُعِل الذِّكْرُ ذَاكِرًا.
الثاني: أن يكونَ مَعْطُوفًا على محلِّ الكاف في {كَذِكْرِكُم}؛ لأنها عندهم نعتٌ لمصدر محذوف، تقديرُه: ذِكْرًا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ وجَعَلُوا الذِّكْرَ ذاكرًا مجازًا؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِرٌ، وهذا تخريج أبي عَلِيٍّ وابن جنِّي.
الثالث: قاله مَكّيٌّ: أن يكونَ منصوبًا بإضمار فِعْلٍ، قال: تقديرُه: فاذْكرُوهُ ذِكْرًا أَشَدَّ من ذِكرِكُمْ لآبائكم؛ فيكونَ نعتًا لمصدر في موضع الحالِ، أي: اذكُرُوهُ بَالِغِينَ في الذِكْرِ.
الرابع: أن يكونَ مَنْصُوبًا بإضمار فعْلِ الكَوْن، قال أبو البقاء: وعِنْدِي أنَّ الكلاَمَ محمولٌ على المَعْنى، والتقدير: أو كُونُوا أَشَدَّ لِلَّهِ ذِكْرًا منكم لآبائِكُمْ، ودلَّ على هذا المعنى قولُه: {فاذكروا الله} أي: كونوا ذَاكِريهِ، وهذا أسهلُ مِنْ حَمْلِه على المَجَاز يعنى المجازَ الذي تقدَّم ذِكْرُهُ عن الفارسيِّ وتلميذه.
الخامس: أن يكون {أَشَدَّ} نَصْبًا على الحال مِنْ {ذِكْرًا}؛ لأنه لو تأخَّرَ عنه، لكان صفةٌ له؛ كقوله: مجزوء الوافر:
لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ ** يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ

مُوحِشًا حالٌ من طَلَل؛ لأنَّه في الأصل صفةٌ، فلما قُدِّم تعذَّر بقاؤه صفةً، فَجُعِلَ حالًا، قاله أبو حيَّانّ رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد ذكْره ثلاثةَ أوجه لنصبه، ووجهين لجَرِّه: فهذه خمسةُ أوجه كلُّها ضعيفةٌ، والذي يتبادر إلى الذِّهْنِ في الآية أنهم أُمِرُوا بأَنْ يَذْكُروا الله ذِكْرًا يُمَاثِلُ ذِكْرَ آبائِهِم، أَوْ أَشَدَّ، وقد ساغ لنا حَمْلُ هذه الآية الكريمة لعيه بوجهٍ ذُهِلُوا عنه، فَذَكَر ما تقدَّم، ثم جَوَّز في {ذِكْرًا} والحالةُ هذه وجْهَين:
أحدهما: أن يكونَ معطوفًا على مَحَلِّ الكاف في {كِذِكْرِكُمْ}، ثم اعترضَ على نفسِه في هذا الوجه؛ بأنه يلزم منه الفصلُ بين حرفِ العطف، وهو أَوْ وبين المعطوف وهو {ذِكْرًا} بالحال، وهو {أَشَدَّ} وقد نصَّ النحويون على أن الفصْلَ بينهما لا يجوز إلا بشرطَيْن:
أحدهما: أن يكون حرفُ العطفِ أكثرَ من حرفٍ واحد.
والثاني: أن يكونَ الفاصلُ قَسَمًا، أو ظَرْفًا أو جَارًّا، وأحدُ الشرطَيْنِ موجودٌ، وهو الزيادةٌ على حرِفٍ، والآخرُ مفقودٌ، وهو كونُ الفاصل ليس أحدَ الثلاثةِ المتقدِّمة، ثم أجابَ بأن الحالَ مقدَّرةٌ بحرفِ الحر وشَبَّهه بالظرفِ، فَأُجْرِيَت مُجْرَاهُمَا.
والثاني: من الوجْهَيْن في {ذِكْرًا} أن يكونَ مصدرًا لقوله: {فَاذْكُرُوا} ويكون قوله: {كَذِكْرِكُمْ} في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ {ذِكْرًا}؛ لأنها في الأصل صفةٌ له، فلما قُدِّمتْ، كانَتْ في محلِّ حالٍ، ويكون {أَشَدَّ} عطفًا على هذه الحال، وتقديرُ الكلامَ فاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَذِكْرِكُمْ، أي: مُشْبِهًا ذِكْرَكُمْ أَو أَشَدَّ؛ فيصيرُ نظيرَ: اضْرِبْ مِثْلَ ضَرْبِ فُلاَنِ أَوْ أَشَد الأصل: اضْرِبْ ضَرْبًا مِثْلَ ضَرْبِ فُلاَنِ أَوْ أَشَدَّ.
و{ذِكْرًا} تمييزٌ عند غير الشَّيح كما تقدَّم، واستشْكَلُوا كونَه تمييزًا منصوبًا؛ وذلك أن أفعلَ التفضيل يجب أن تُضَاف إلى ما بعدها، إذا كان مِنْ جنسِ ما قبلها؛ نحو: وَجْهُ زَيْدٍ أَحْسَنُ وَجْهٍ، وعِلْمُهُ أَكْثَرُ عِلْم وإنْ لم يكن مِنْ جنسِ ما قبلها، وجَبَ نصبُه؛ نحو: زَيْدٌ أَحْسَنُ وَجْهًا، وخَالِدٌ أَكْثَرُ عِلْمًا، إذا تقرَّر ذلك، فقوله: {ذِكْرًا} هو من جنس ما قبلها، فعلَى ما قُرِّر، كان يقتضي جَرَّه، فإنه نظيرُ: اضْرِبْ بَكْرًا كَضَرْبِ عَمْرٍو زَيْدًا أَوْ أَشَدَّ ضَرْبٍ بالجرِّ فقط.
والجوابُ عن هذا الإِشكالِ مأَخوذٌ من الأوجه المتقدِّمة في النصب والجر المذكورَيْن في {أَشَدَّ}؛ من حيث أن يُجْعَلَ الذِّكْرُ ذاكرًا مجازًا؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِرٌ؛ كما قال به الفارسيُّ وصاحبُه، أو يُجْعَلَ {أَشَدَّ} من صفاتِ الأعيان، لا من صفاتِ الإِذكار؛ كما قال به الزمخشريُّ، أو يُجْعَلَ {أَشَدَّ} حالًا من {ذكْرًا} أو ننصبّه بفعْلٍ و{أو} هنا قيل للإِباحةِ، وقيل للتخيير، وقيل: بمعنى بَلْ، وهو قول أكثر المفسِّرين.
قوله: {فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدنيا} مَنْ مبتدأٌ، وخبرُه في الجارِّ قبله، ويجوز أن تكونَ فاعلةً عند الأخفش، وأن تكونَ نكرةً موصوفةً، وفي هذا الكلام التفاتٌ؛ إذ لو جَرَى على النسقِ الأولِ، لقيل: فَمِنْكُمْ، وحَمِل على معنى مَنْ؛ إذ جاء جَمْعًا في قوله: {رَبِّنَا آتِنَا}، ولو حُمِل على لفظِها، لقال رَبِّ آتِني.
وفي المفعول الثاني ل {آتِنَا} لأنه يتعدَّى لاثْنَيْنِ ثانيهما غيرُ الأَوَّل ثلاثةُ أقوال:
أظهرها: أنه محذوفٌ؛ اختصارًا أو اقتصارًا؛ لأنه من باب أَعْطَى، أي: آتِنا ما نُريدُ، أو مطلوبَنَا.
والثاني: أن في بمعنى مِنْ أي: من الدنيا.
والثالث: أنها زائدٌ، أي: آتِنا الدنيا، ولَيْسَا بشيء.
قوله تعالى: {فِي الآخرة حَسَنَةً} [البقرة: 201] يجوز في الجارِّ وجهان.
أحدهما: أن يتعلَّق ب {آتنا} كالذي قبله.
والثاني: أجازه أبو البقاء أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنه حالٌ من {حَسَنَةٌ}؛ لأنه كان في الأصل صفةً لها، فلما قُدِّم عليها، انتصَبَ حالًا.
قوله: {وَفِي الآخرة حَسَنَةً} هذه الواوُ عاطفةٌ شيئَيْن على شيئَيْن متقدِّمَيْن ف {في الآخِرةِ} عطفٌ على {في الدُّنْيَا} بإعادةِ العاملِ، و{حَسَنَةٌ} عطفٌ على {حَسَنَةً}، والواو تَعْطِفُ شيئين فأكثرَ، على شيئين فأكثرَ؛ تقول: أَعْلَمَ اللَّهُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا، وَبَكْرًا خَالِدًا صَالِحًا، اللهم إلا أن تنوبَ عن عاملين، ففيها خلافٌ وتفصيلٌ يأتي في موضعِه- إنْ شاء الله-، وليس هذا كما زعم بعضُهُم: أنه من بابِ الفصْلِ بين حرفِ العطفِ وهو على حرفٍ واحد، وبين المعطوفِ بالجارِّ والمجرور، وجعله دليلًا على أبي عليٍّ الفارسيِّ؛ حيثُ منع ذلك إلا في ضَرَورةٍ؛ لأن هذا من باب عَطْفِ شيئين على شيئين؛ كما ذكرتُ لك، لا من باب الفصلِ، ومحلُّ الخلافِ إنما هو نحو: أَكْرَمْتُ زَيْدًا وَعِنْدَك عَمْرًا، وإنما يُرَدُّ على أبي عَليٍّ بقولِه: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناس أَن تَحْكُمُواْ بالعدل} [النساء: 58] وقوله تعالى: {الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: 12].
قوله تعالى: {أُولَئِكَ} مبتدأ و{لَهُمْ} خبرٌ مقدم، و{نَصِيب} مبتدأ، وهذه الجملةُ خَبرُ الأولِ، ويجوز أن يكونَ {لَهُمْ} خبرَ {أولئك}، و{نَصِيب} فاعلٌ به؛ لما تضمنَّه من معنى الفعلِ لاعتمادِه، والمشارُ إليه ب {أُولئكَ} فيه قولان:
أظهرهُما: أنهما الفريقان: طالبُ الدنيا وحدَها وطالبُ الدنيا والآخرة، وقيل: بَلْ لِطَالب الدنيا والآخرة؛ لأنه تعالى ذكر حكم الفريق الأَوَّل؛ حيث قال: {وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَقٍ}.
قوله: {مِّمَّا كَسَبُواْ} متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ ل {نَصِيب}، فهو في محلِّ رفعٍ، وفي {مِنْ} ثلاثةُ أقوال:
أحدُها: أنها للتبعيض، أي: نصيب من جِنْس ما كسبوا.
والثاني: أنها للسببيةِ، أي: مِنْ أَجْلِ ما كَسَبُوا.
والثالث: أنها للبيان.
وما يجوزُ فيها وجهان: أن تكونَ مصدريةً، أي: مِنْ كَسْبِهِمْ؛ فلا تحتاجُ إلى عائدٍ.
والثاني: أنها بمعنى الَّذِي، فالعائدُ محذوفٌ؛ لاستكمال الشروط، أي: مِنض الذي كَسَبُوه.
والكَسْبُ: يُطلق على ما يَنَالهُ العَبْد بعمله، بشرط أن يكُونَ لجرِّ مَنْفَعةٍ، أو دفع مضرَّة.
قوله: {والله سَرِيعُ الحساب} السَّريع فاعل من السُّرْعة قال ابن السِّكِّيت: سَرُعَ يَسْرُع سَرْعًا وسُرْعَة، فهو سَرِيعٌ؛ مثل عَظُم يَعْظُم.
و{الحِسَاب} مصدر كالمُحَاسَبَة، ومَعْنى الحساب في اللُّغةِ: العدُّ؛ قال حَسَب يَحْسُبُ حِسابًا وحسبَة وحَسْبًا إذا عَدّ ذكره الليث وابن السِّكِّيت، والحَسْب ما عُدَّ؛ ومنه حَسَبُ الرَّجُل: وهو ما يُعَدُّ من مآثِرِه ومَفَاخِرِه، والمعنى أنّ الله سريع الحساب، لا يَحْتَاج إلى عَدٍّ ولا إلى عَقدٍ كما يَفْعَلُه الحسَّابُ، والاحْتِسَاب: الاعتِدَاد بالشَّيْء.
وقال الزّجَّاج: الحِسَاب في اللُّغة مأخوذٌ من قَوْلهم: حَسْبُك كذا، أي: كَفَاك، فسُمِّي الحِسَابُ في المُعَامَلات حِسَابًا؛ لأنّه يُعلم به ما فيه كِفَايَة، وليس فيه زِيَادة على المِقْدَار ولا نُقْصَان.
وقيل: {والله سَرِيعُ الحساب} قال الحَسَن: أسْرَع مِنْ لَمْحِ البَصَر.
وقيل: إتْيَان القِيَامة قريبٌ؛ لأن ما هو أتٍ لا مَحَالَة قَرِيب؛ قال تعالى {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعة قَرِيبٌ} [الشورى: 17].
وقيل: سريع الحساب، أي: سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ لأنّه تعالى في الوقت الواحد يسأله السَّائلون، كلُّ واحدٍ منهم أشياء مختلفة من أمور الدُّنيا والآخرة، فيعطي كلَّ واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك. اهـ. باختصار.