فصل: قال القرطبي:

واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض بالعلم، وذلك لأنه تعالى كان عالمًا بأن علمه سبحانه بعدم إيمانهم قائم، وعالمًا بأن هذا العلم ينافي وجود الإيمان، فإذا كلفهم بتكوين أحد الضدين مع علمه بقيام الضد الآخر في الوجود بحيث لا يمكن إزالته وإبطاله، فهل يعقل مع ذلك أن يريد بهم ذلك الخير والإحسان، لا شك أن مما لا يقوله عاقل، وإذا توجهت المعارضة زالت تلك القوة، أما قوله: {وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} فقد حمله بعضهم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا التخصيص لا وجه له، بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المرء من أداء التكاليف.
ثم قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُواْ في سَبِيلِ الله وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السموات والأرض}.
لما أمر أولًا بالإيمان وبالإنفاق، ثم أكد في الآية المتقدمة إيجاب الإيمان أتبعه في هذه الآية بتأكيد إيجاب الإنفاق، والمعنى أنكم ستموتون فتورثون، فهلا قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله، وتحقيقه أن المال لابد وأن يخرج عن اليد، إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله، فإن وقع على الوجه الأول، كان أثره اللعن والمقت والعقاب، وإن وقع على الوجه الثاني، كان أثره المدح والثواب، وإذا كان لابد من خروجه عن اليد، فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقب اللعن والعقاب.
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة في الإنفاق تمام الفضيلة فقال: {لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وقاتل أولئك أَعْظَمُ دَرَجَةً مّنَ الذين أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وقاتلوا} وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تقدير الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، ومن أنفق من بعد الفتح، كما قال: {لاَ يَسْتَوِى أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] إلا أنه حذف لوضوح الحال.
المسألة الثانية:
المراد بهذا الفتح فتح مكة، لأن إطلاق لفظ الفتح في المتعارف ينصرف إليه، قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح» وقال أبو مسلم: ويدل القرآن على فتح آخر بقوله: {فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 27] وأيهما كان، فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح.
المسألة الثالثة:
قال الكلبي: نزلت هذه الآية في فضل أبي بكر الصديق، لأنه كان أول من أنفق المال على رسول الله في سبيل الله، قال عمر: «كنت قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: مالي أرى أبا بكر عليه عباءة خللها في صدره؟ فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح».
واعلم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق في سبيل الله، والقتال مع أعداء الله قبل الفتح يكون أعظم حالًا ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح، ومعلوم أن صاحب الإنفاق هو أبو بكر، وصاحب القتال هو علي، ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب القتال، وفيه إيماء إلى تقديم أبي بكر، ولأن الإنفاق من باب الرحمة، والقتال من باب الغضب، وقال تعالى: «سبقت رحمتي غضبي» فكان السبق لصاحب الإنفاق، فإن قيل: بل صاحب الإنفاق هو علي، لقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطعام} [الإنسان: 8] قلنا: إطلاق القول بأنه أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق في الوقائع العظيمة أموالًا عظيمة، وذكر الواحدي في البسيط أن أبا بكر كان أول من قاتل على الإسلام، ولأن عليًا في أول ظهور الإسلام كان صبيًا صغيرًا، ولم يكن صاحب القتال وأما أبا بكر فإنه كان شيخًا مقدمًا، وكان يذب عن الإسلام حتى ضرب بسببه ضربًا أشرف به على الموت.
المسألة الرابعة:
جعل علماء التوحيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام، وأنفق وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وبينوا الوجه في ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس، وإنفاق المال في تلك الحال، وفي عدد المسلمين قلة، وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويًا، والكفر ضعيفًا، ويدل عليه قوله تعالى: {والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار} [التوبة: 100] وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».
ثم قال تعالى: {وَكُلًا وَعَدَ الله الحسنى والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
أي وكل واحد من الفريقين {وَعَدَ الله بالحسنى} أي المثوبة الحسنى، وهي الجنة مع تفاوت الدرجات.
المسألة الثانية:
القراءة المشهورة {وَكُلًا} بالنصب، لأنه بمنزلة: زيدًا وعدت خيرًا، فهو مفعول وعد، وقرأ ابن عامر: {وكل} بالرفع، وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم يقع عمله فيه، والدليل عليه أنهم قالوا: زيد ضربت، وكقوله في الشعر:
قد أصبحت أم الخيار تدعى ** علي ذنبًا كله لم أصنع

روي {كله} بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخر، واعلم أن للشيخ عبد القاهر في هذا الباب كلامًا حسنًا، قال: إن المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع، وذلك لأن النصب يفيد أنه ما فعل كل الذنوب، وهذا لا ينافي كونه فاعلًا لبعض الذنوب، فإنه إذا قال: ما فعلت كل الذنوب، أفاد أنه ما فعل الكل، ويبقى احتمال أنه فعل البعض، بل عند من يقول: بأن دليل الخطاب حجة يكون ذلك اعترافًا بأنه فعل بعض الذنوب.
أما رواية الرفع، وهي قوله: كله لم أصنع، فمعناه أن كل واحد واحد من الذنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع، فيكون معناه أنه ماأتى بشيء من الذنوب ألبتة، وغرض الشاعر أن يدعي البراءة عن جميع الذنوب، فعلمنا أن المعنى يتفاوت بالرفع والنصب، ومما يتفاوت فيه المعنى بسبب تفاوت الإعراب في هذا الباب قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْء خلقناه بِقَدَرٍ} [القمر: 49] فمن قرأ {كل} شيء بالنصب، أفاد أنه تعالى خلق الكل بقدر، ومن قرأ {كل} بالرفع لم يفد أنه تعالى خلق الكل، بل يفيد أن كل ما كان مخلوقًا له فهو إنما خلقه بقدر، وقد يكون تفاوت الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب تفاوت المعنى كقوله: {والقمر قدرناه} [يس: 39] فإنك سواء قرأت {والقمر} بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد فكذا في هذه الآية سواء قرأت {وَكُلًا وَعَدَ الله الحسنى} أو قرأت {وَكُلٌّ وَعَدَ الله الحسنى} فإن المعنى واحد غير متفاوت.
المسألة الثالثة:
تقدير الآية: وكلا وعده الله الحسنى إلا أنه حذف الضمير لظهوره كما في قوله: {أهذا الذي بَعَثَ الله رَسُولًا} [الفرقان: 41] وكذا قوله: {واتقوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48] ثم قال: {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والمعنى أنه تعالى لما وعد السابقين والمحسنين بالثواب فلابد وأن يكون عالمًا بالجزئيات، وبجميع المعلومات، حتى يمكنه إيصال الثواب إلى المستحقين، إذ لو لم يكن عالمًا بهم وبأفعالهم على سبيل التفصيل، لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالتمام، فلهذا السبب أتبع ذلك الوعد بقوله: {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
ثم قال تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا} وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
ذكروا أن رجلًا من اليهود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله محمد حتى افتقر، فلطمه أبو بكر، فشكا اليهودي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «ما أردت بذلك؟» فقال: ما ملكت نفسي أن لطمته فنزل قوله تعالى: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا} [آل عمران: 186] قال المحققون: اليهودي إنما قال ذلك على سبيل الاستهزاء، لا لأن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر، وكذا القول في قولهم: {إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [آل عمران: 181].
المسألة الثانية:
أنه تعالى أكد بهذه الآية ترغيب الناس في أن ينفقوا أموالهم في نصرة المسلمين وقتال الكافرين ومواساة فقراء المسلمين، وسمي ذلك الإنفاق قرضًا من حيث وعد به الجنة تشبيهًا بالقرض.
المسألة الثالثة:
اختلفوا في المراد من هذا الإنفاق، فمنهم من قال: المراد الإنفاقات الواجبة، ومنهم من قال: بل هو في التطوعات، والأقرب دخول الكل فيه.
المسألة الرابعة:
ذكروا في كون القرض حسنًا وجوهًا أحدها: قال مقاتل: يعني طيبة بها نفسه وثانيها: قال الكلبي: يعني يتصدق بها لوجه الله وثالثها: قال بعض العلماء: القرض لا يكون حسنًا حتى يجمع أوصافًا عشرة الأول: أن يكون من الحلال قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» والثاني: أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن ينفق الرديء، قال الله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، الثالث: أن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه بأن ترجو الحياة وهو المراد بقوله تعالى: {وآتى المال على حبه} [البقرة: 177] وبقول: {وَيُطْعِمُونَ الطعام على حُبّهِ} [الإنسان: 8] على أحد التأويلات وقال عليه الصلاة والسلام: «الصدقة أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا ولفلان كذا» والرابع: أن تصرف صدقتك إلى الأحوج الأولى بأخذها، ولذلك خص الله تعالى أقوامًا بأخذها وهم أهل السهمان الخامس: أن تكتم الصدقة ما أمكنك لأنه تعالى قال: {وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 271]، السادس: أن لا تتبعها منًا ولا أذى، قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُواْ صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]، السابع: أن تقصد بها وجه الله ولا ترائي، كما قال: {إِلاَّ ابتغاء وَجْهِ رَبّهِ الأعلى وَلَسَوْفَ يرضى} [الليل: 20، 21] ولأن المرائي مذموم بالاتفاق الثامن: أن تستحقر ما تعطي وإن كثر، لأن ذلك قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليلة، وهذا هو المراد من قوله تعالى: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] في أحد التأويلات التاسع: أن يكون من أحب أموالك إليك، قال تعالى: {لَن تَنَالُواْ البر حتى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، العاشر: أن لا ترى عز نفسك وذل الفقير، بل يكون الأمر بالعكس في نظرك، فترى الفقير كأن الله تعالى أحال عليك رزقه الذي قبله بقوله: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} [هود: 6] وترى نفسك تحت دين الفقير، فهذه أوصاف عشرة إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضًا حسنًا، وهذه الآية مفسرة في سورة البقرة.
ثم إنه تعالى قال: {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
أنه تعالى ضمن على هذا القرض الحسن أمرين أحدهما: المضاعفة على ما ذكر في سورة البقرة، وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم، وفيه قولان: الأول: وهو قول أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى يضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والأجر الكريم عبارة عن الثواب، فإن قيل: مذهبكم أن الثواب أيضًا تفضل فإذا لم يحصل الامتياز لم يتم هذا التفسير الجواب: أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ، أن كل من صدر منه الفعل الفلاني، فله قدر كذا من الثواب، فذاك القدر هو الثواب، فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف والقول الثاني: هو قول الجبائي من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب فذلك هو المضاعفة، وإنما وصف الأجر بكونه كريمًا لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف، وبسببه حصلت تلك الزيادة، فكان كريمًا من هذا الوجه.
المسألة الثانية:
قرأ ابن كثير وابن عامر: {فيضعفه} مشددة بغير ألف، ثم إن ابن كثير قرأ بضم الفاء وابن عامر بفتح الفاء، وقرأ عاصم {فيضاعفه} بالألف وفتح الفاء، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: {فيضاعفه} بالألف وضم الفاء، قال أبو علي الفارسي: يضاعف ويضعف بمعنى إنما الشأن في تعليل قراءة الرفع والنصب، أما الرفع فوجهه ظاهر لأنه معطوف على {يُقْرِضُ}، أو على الإنقطاع من الأول، كأنه قيل: فهو يضاعف، وأما قراءة النصب فوجهها أنه لما قال: {مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ} فكأنه قال: أيقرض الله أحد قرضًا حسنًا، ويكون قوله: {فَيُضَاعِفَهُ} جوابًا عن الاستفهام فحينئذ ينصب. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {هُوَ الذي يُنَزِّلُ على عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}.
يريد القرآن.
وقيل: المعجزات؛ أي لزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ لما معه من المعجزات، والقرآن أكبرها وأعظمها.
{لِّيُخْرِجَكُمْ} أي بالقرآن.
وقيل: بالرسول.
وقيل: بالدعوة.
{مِّنَ الظلمات} وهو الشرك والكفر {إِلَى النور} وهو الإيمان.
{وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ}.
{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}.
فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الله} أي أيُّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، وفيما يقرِّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى.
فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق.
{وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السماوات والأرض} أي إنهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له.
الثانية: قوله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وَقَاتَلَ} أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة.
وقال الشعبيّ والزهريّ: فتح الحُدَيْبية.
قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك.
وفي الكلام حذف؛ أي {لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وَقَاتَلَ} ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ فحذف لدلالة الكلام عليه.
وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفِعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشقّ والأجر على قدر النَّصَب.